فهؤلاء التائبون النادمون على ما فرط منهم العازمون على أن لا يعودوا لمثله . هؤلاء تنفعهم شفاعة الشافعين . لا الّذين هم صفر اليد ، قد خسروا أنفسهم وأصرّوا واستكبروا استكبارا ، وكانوا يصرّون على الحنث العظيم . فهؤلاء لا موضع للشفاعة بشأنهم ، إذ لم يمهّدوا لها السبيل . إنّ مسألة الشفاعة نظير الوعد بقبول التوبة والمغفرة توجب خلق الرجاء في نفوس العباد فلا ييأسوا عن شمول رحمته تعالى ، وليكونوا دائما على رجاء رأفة ربّهم الكريم . ولكن على شرط أن يدنوا منه خطوة فيدنو منهم خطوات وهو أقرب إليهم من حبل الوريد . فلا تجذبهم حبائل الشيطان فينسحبوا خاسرين . إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ « 1 » . وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ وَلِقائِهِ أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ « 2 » . إذن فالوعد بالشفاعة نظير الوعد بالمغفرة الشاملة ، استعطاف بالعباد ، ليردعوا وينتهوا عن جهالات فرطت منهم ، فلا يعودوا لما نهوا عنه . عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ « 3 » . وهذا على عكس ما زعمه المعترض من إيجاب التجرئة والإغراء . شرائط مشروعيّة الشفاعة لمشروعيّة الشفاعة شرائط يجب توفّرها في كلّ من الشفيع والمستشفع ومورد الشفاعة . أمّا الشفيع فيجب أن يكون منصوصا عليه ومأذونا من قبله تعالى . ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ « 4 » . لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً « 5 » . وبذلك تفترق الشفاعة المشروعة من غير المشروعة ، بفقد هذا الأخير دليل اعتبارها . وفي ذلك ردّ على المشركين في الاستشفاع بما لا حجّة لهم فيه : وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَلا فِي

--> ( 1 ) يوسف 12 : 87 . ( 2 ) العنكبوت 29 : 23 . ( 3 ) المائدة 5 : 95 . ( 4 ) يونس 10 : 3 . ( 5 ) مريم 19 : 87 .